Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایرنا، در نشست علنی امروز- یکشنبه ۱۶ مهر ماه- مجلس شورای اسلامی ادامه رسیدگی به جزییات لایحه برنامه هفتم در دستور کار مجلس قرار گرفت و ماده ۳۵ این لایحه و بندهای آن برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

در ماده ۳۵ لایحه برنامه هفتم آمده است: وزارت جهاد کشاورزی در راستای امنیت غذایی و خودکفایی در کالاهای اساسی، احیای مراتع (چرای دام) و جنگل های دست کاشت به صورت آبی و دیم، مکلف است در طول برنامه، اراضی ملی و دولتی خارج از محدوده و حریم شهرها و روستاها که قابل سرمایه گذاری و بهره برداری می باشند را با اولویت متقاضیان بومی و دانش آموختگان بخش کشاورزی صرفاً به صورت اجاره یا حق بهره برداری مشخص واگذار کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

موقعیت مکانی، اطلاعات توصیفی، کاربری موجود و اطلاعات بهره برداران قانونی اراضی ملی و دولتی از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور در اختیار عموم قرار می گیرد.

بند(الف) ماده ۳۵ بدین شرح است: هرگونه تأخیر غیرموجه اجرای طرح، تغییر کاربری این اراضی، بهره برداری غیر از طرح مصوب یا بهره برداری نامناسب، به تشخیص هیأت سه نفره نظارت (موضوع قانون اصلاح ماده (۳۳) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۸۶)، موجب لغو قرارداد و اعاده به وضع سابق توسط طرف قرارداد می شود. در صورت عدم اقدام از سوی طرف قرارداد، وزارت جهاد کشاورزی از طریق دستگاه ذیربط موظف است نسبت به اعاده به وضع سابق اقدام و کلیه هزینه های مترتب را از طرف قرارداد اخذ نماید. نظارت بر حُسن اجرای این ماده بر عهده رئیس دستگاه مربوط است و قصور در این امر موجب مجازات موضوع ماده (۵۹۸) قانون مجازات اسلامی می شود.

بر اساس بند(ب) :حق انتفاع این اراضی قبل از بهره برداری طرح، قابل انتقال به غیر نمی باشد.

بند(پ) ماده ۳۵ بدین شرح است: اراضی واقع در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی نیز مشمول حکم این ماده خواهند بود و در صورت انصراف از تولید یاعدم احداث واحد تولیدی در چهارچوب زمانی تعیین شده باید به سازمان مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی هر منطقه به نمایندگی از دولت واگذار گردند. سازمان های مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی نیز صرفاً ٦١ در قالب طرح های جامع مصوب شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی می توانند اقدام به واگذاری مجدد این زمین ها کنند.

احد آزادیخواه در موافقت با این ماده بیان داشت:این ماده استفاده از امکانات طبیعی را در شرایطی که وارد کننده نهاده های دامی و محصولات کشاورزی هستیم فراهم می کند و شرایط اشتغال را برای جوانان مهیا می کند این به نفع کشور است.

داود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه در تشریح ماده ۳۵ لایحه برنامه هفتم گفت: این ماده نسبت به لایحه دولت تغییراتی دارد که باعث می‌شود با این متن موافق نباشیم در لایحه دولت موضوع واگذاری اراضی ملی را صرفا به کاربری های کشاورزی محدود نکردیم بلکه گفتیم واگذاری اراضی ملی توسط جهاد کشاورزی برای هر نوع بهره برداری در قالب طرح مصوب انجام شود و این طرح مصوب در این ماده نیامده است.

وی اضافه کرد: ما باید بدانیم زمین برای چه کاری و چه طرحی قرار است واگذار شود و نکته دیگر این است در این واگذاری باید شرایط رقابتی را ایجاد کنیم و نباید واگذاری بر اساس مذاکره و چانه زنی باشد که منشا فساد شود باید این دو ملاحظه مورد توجه قرار گیرد یعنی شرایط رقابتی و وجود طرح مصوب مورد تایید واگذاری، انجام شود و صرفا در قالب اجاره و حق بهره برداری مشخص باشد لذا پیشنهاد این است این متن برای برخی اصلاحات به کمیسیون برگردد چون این متن فعلی مورد تایید ما نیست و شرایط مزایده در آن دیده نشده است.

محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در مورد این ماده گفت: این ماده به دلیل ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع می شود باید حق انتفاع در این ماده اصلاح شود و همچنین به طرح مصوبی که دولت اشاره کرد توجه شود و باید توجه کنیم که واگذاری زمین در محدوده شهرها عنوانی برای فساد نشود و صرفا برای اجاره و بهره برداری با مدت مشخص باشد .

منبع: خبرگزاری ایرنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: وزارت جهاد کشاورزی مجلس شورای اسلامی محمد باقر قالیباف مناطق آزاد تجاری ویژه اقتصادی بهره برداری اراضی ملی طرح مصوب ماده ۳۵

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۴۰۱۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بنا‌های تاریخی اردبیل برای احیا به بخش خصوصی واگذار می‌شود

حسن محمدی ادیب گفت: در سال ۱۴۰۲ بهره‌برداری از چهار بنای تاریخی استان به بخش خصوصی واگذار شد و امسال نیز سایر بناها به مرور در لیست واگذاری قرار می‌گیرند.

مدیرکل میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی استان اردبیل افزود: با توجه به برنامه‌ریزی برای احیا و ساماندهی بناهای تاریخی استان با مشارکت بخش خصوصی و واگذاری از طریق صندوق توسعه و احیای بناهای تاریخی، فراخوان مزایده یکی دیگر از بناهای تاریخی اردبیل توسط این صندوق منتشر شده است.

به گفته او، خانه تاریخی آصف اردبیل از طریق فراخوان مزایده سرمایه‌گذاری در مرمت، احیا، نگهداری و واگذاری حق بهره‌برداری از بناهای تاریخی منتشر شده از سوی صندوق توسعه و احیا واگذار می‌شود و متقاضیان تا ۱۷ اردیبهشت ماه فرصت شرکت در این فراخوان را دارند.

مدیرکل میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی استان اردبیل گفت: علاقه‌مندان و متقاضیان سرمایه‌گذاری در این بنای تاریخی می‌توانند برای شرکت در مزایده به سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) مراجعه کنند.

 

باشگاه خبرنگاران جوان اردبیل اردبیل

دیگر خبرها

  • فیلم | تجربه واگذاری لکوموتیوهای آلستوم به مپنا، برای مدعیان خصوصی سازی کافی است
  • سکوت معنادار قالیباف بعد از پایان ضرب الاجل برای دولت رئیسی
  • خانه تاریخی آصف اردبیل واگذار می‌شود
  • بنا‌های تاریخی اردبیل برای احیا به بخش خصوصی واگذار می‌شود
  • ۳۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان کاشمر سند دار شد 
  • مجلس با وجود مخالفت دولت با الحاق جدولی به بودجه ۱۴۰۳ موافقت کرد
  • واگذاری ۱۰۰ بنای تاریخی در سال ۱۴۰۳
  • قالیباف: ۱۰ همت برای فوق‌العاده شغل پرستاران اختصاص یافت
  • جزییات دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی​ اعلام شد
  • آماده سازی اراضی طرح نهضت ملی مسکن در رفسنجان